تخصیص ارز دارو از سوی بانک مرکزی و مرکز مبادله طلا و ارز، زنگ خطر تازه‌ای برای زنجیره تأمین داروی کشور به صدا درآورده است؛ فعالان صنعت هشدار می‌دهند ادامه این وضعیت، علاوه بر تشدید بحران نقدینگی و اختلال در واردات مواد اولیه، اعتماد تأمین‌کنندگان خارجی را نیز از بین می‌برد و می‌تواند در هفته‌ها و ماه‌های آینده موج گسترده‌ای از کمبود دارو را در کشور رقم بزند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از سالم‌خبر، دارو نه یک کالای تجاری بلکه شریان حیاتی امنیت سلامت کشور است که هرگونه اختلال در تأمین آن، مستقیماً بر جان و سلامت بیماران اثر می‌گذارد. توقف تخصیص ارز دارو در هفته‌های اخیر می‌تواند شرایط پرچالش فعلی زنجیره تامین دارو را به سمتی سوق دهد که نه‌تنها نگرانی‌ها درباره تداوم تأمین دارو را افزایش داده بلکه پرسش‌های جدی درباره جایگاه سلامت در اولویت‌بندی منابع محدود ارزی کشور ایجاد کرده است.

جای تأمل است که چرا در اولویت‌بندی‌های کلان، منابع محدود ارزی گاهی پیش از آنکه صرف تأمین داروهای اساسی و مواد اولیه دارویی شود، به سمت کالاهای کم‌اهمیت‌تری نظیر خودروهای لوکس هدایت می‌شود؛ رویکردی که در مواجهه با ناترازی ارزی فعلی، به‌هیچ‌عنوان با واقعیت‌های میدانی و اولویت‌های سلامت جامعه همخوانی ندارد. تداوم این نگاه، نه‌تنها بحران نقدینگی در صنعت دارو را تشدید کرده، بلکه چرخه بازپرداخت تعهدات ارزی به شرکای تجاری بین‌المللی را نیز با مخاطرات جدی روبه‌رو ساخته است.

در فضای تجارت جهانی، تداوم همکاری‌های استراتژیک بر پایه اعتماد متقابل و گردش منظم مالی بنا شده است؛ بنابراین وقتی تأخیرهای طولانی در انتقال ارز، انباشت بدهی‌های معوق را رقم می‌زند، طبیعی است که تأمین‌کنندگان معتبر خارجی که در شرایط سخت تحریم نیز در کنار صنعت داروی کشور بوده‌اند در ارسال محموله‌های جدید تجدیدنظر کرده و تا زمان شفاف‌سازی و تسویه حساب‌های پیشین، مواضع سخت‌گیرانه‌تری اتخاذ کنند.
این سکون در تخصیص ارز، عملاً فرآیند ورود مواد اولیه و محصولات نهایی را به بن‌بست کشانده و نتیجه‌ای جز کاهش موجودی استراتژیک در انبارها و بروز کمبودهای دارویی در سطح داروخانه‌ها ندارد.

اگر سیاست‌گذاران ارزی هرچه زودتر اولویت‌بندی منابع را بر اساس ضرورت‌های سلامت عمومی اصلاح نکنند، نه‌تنها امنیت روانی جامعه به خطر می‌افتد، بلکه اعتبار بین‌المللی صنعت داروی کشور به سطحی خواهد رسید که بازگرداندن شرکای تجاری به چرخه تأمین، هزینه‌هایی به‌مراتب سنگین‌تر و فرآیندی پیچیده‌تر از شرایط امروز به بدنه صنعت دارویی تحمیل خواهد کرد.

کارشناسان هشدار می‌دهند که در صورت عدم اصلاح رویه فعلی تخصیص ارز توسط بانک مرکزی و مرکز مبادله، کمبود های دارویی گسترده در هفته ها و ماه های پیش رو اجتناب ناپذیر خواهد بود. زمان برای اصلاح این رویه و جلوگیری از فروپاشی پیوندهای استراتژیک تأمین دارو رو به پایان است.